• رسالة من مفصول سياسي إلى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

عماد الاخرس

رسالة من مفصول سياسي إلى  سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

          22\1\2010

      لقد كان الحافز لتوجيه هذه الرسالة إليك هو تأكيدك على التزامك و حزبك الشيوعي العراقي في الدفاع عن حقوق المفصولين السياسيين ضحايا الديكتاتورية خلال لقاؤك مع وفد من ممثلي هذه الشريحة المظلومة عن عمال معامل الجلود في بغداد بتاريخ 19\1\2010.

      إنها ليست المرة الأولى التي نلمس فيها تأكيداتك لدعم هذه الشريحة بل تابع الجميع جهودك العملية ونداءاتك في مواقع عديدة ولقاءات كثيرة .. لذا أصبح إحساسنا بان هذه الشريحة المظلومة من الموظفين لن يبقى لها نصيراً غيركم.

     ومن المعروف بان الموظفين المفصولين لأسباب  سياسيه عانوا الكثير من ظلم العهد البائد.. ومع الأسف الشديد لازال هذا الظلم يسرى  في العهد الديمقراطي الجديد وكأن لعنة السياسة والساسة طاردتهم وستبقى إلى الأبد.

      وسأوضح لجنابك الكريم واحد من أهم المظالم التي أصابت موظفي هذه الشريحة والتي تتعلق بالراتب الشهري الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لهم أملا وثقه في أن تصل به إلى المسئولين عنه ووضع حد له .

     لقد تم استخدام  الأسلوب الإداري الذكي والقانوني في استهداف هذه الشريحة و اغتصاب  راتبهم   باعتماد احتساب الراتب وفق قرارات الستينات من القرن المنصرم والمتضمنة ( إعادة تعيين الموظف  بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله عند انتهاء خدمته استنادا لأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والتي قضت  بعدم جواز تعيين الموظف بدرجه أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته )  .

     إن العودة إلى هذه التعليمات المنقرضة الظالمة في احتساب الراتب تعنى أن يمنح الموظف المعاد للخدمة الدرجة بناءاً على آخر عنوان وظيفي له قبل الفصل من الخدمة بدلا من مجموع الخدمة والشهادة المعمول بها.. وهذا يعنى أن يحصل الموظف المعاد على درجه اقل بكثير من أقرانه من نفس مدة الخدمة والشهادة والتخصص !!

     والمعروف لدى الجميع بان اغلب المفصولين السياسيين كانوا مظلومين في العهد البائد في حصولهم على العنوان الوظيفي للأسباب التي ذكرتها في مقال سابق منشور بعنوان (المفصولون السياسيون ) في صفحة آراء من جريدة الصباح العراقية بعددها الصادر بتاريخ 31\10\2009.. ولا مانع من إعادة نشرها  .. أولا .. تعرض المفصول السياسي الذي ترك الخدمة إلى ظلم في منحه العنوان الوظيفي.. حيث كان هناك عمد كبير في عرقلة تغيير عنوانه عند مطالبته بعنوان وظيفي أعلى من الذي هو فيه.. ثانيا .. عند حصول منافسه على أي عنوان وظيفي كانت هذه الشريحة تعانى من الضعف فيها والخسارة الأكيدة .. ثالثا .. لعدم توفر فرص التعيين لهم كان البعض من أفراد هذه الشريحة يرضى بقبول التعيين بدرجه وشهادة أدنى لحصوله على العمل والتخلص من عالم البطالة.. مثلا .. حاصل على شهادة البكالوريوس يرضى بقبول العمل على شهادة الإعدادية أو المتوسطة وبالعنوان الذي يلاءم هذه الدرجة.. رابعا .. الخدمة العسكرية الطويلة التي كان يقضيها الخريج العراقي تؤثر سلبا على العنوان الوظيفي وتؤخر حصوله على عنوان أعلى  بسبب افتقاره للعمل الوظيفي الفعلي ..خامسا .. البعض حصل على شهادة عليا بعد هروبه خارج القطر سواء لأسباب اقتصاديه أو سياسيه لذا فان تقييم درجته الوظيفية على أساس آخر عنوان تكون إجحاف كبير له وسبق إصرار في عدم مساواته مع أقرانه في الدرجة والراتب .. سادسا .. إن اضطرار ترك الوظيفة للكثير من هذه الشريحة بسبب عملهم  في السياسة انعكس سلبا على العنوان الوظيفي .. سابعا .. تعيين البعض منهم مضطرا بوظيفة تختلف عن تخصصه ودراسته.. لذا من المؤكد أن يحصل على عنوان أدنى ويواجه صعوبة في الحصول على عنوان أعلى لعدم توافق شهادته مع عنوانه الوظيفي.

      احد الأسباب أعلاه وغيرها جعلت الموظف الذي ترك الخدمة وبالأخص منهم السياسي محروما من العنوان الوظيفي الذي يستحقه.

     إن إتباع التعليمات الظالمة أعلاه توضح إن هناك نية وسبق إصرار في اغتصاب حقوق المفصول السياسي وخصوصا تحديد شمولها بالعائدين للخدمة بعد 1\1\2008 لأن أكثر الذين عادوا لوظائفهم بعد هذا التاريخ هم مفصولون سياسيون إن لم يكن جميعهم !!

     وهناك قضيه أخرى لابد من الإشارة لها وهى .. إن تطبيق هذه التعليمات الظالمة يتعارض مع تشجيع الحكومة لعودة الكفاءات لان من عاد منهم بعد التاريخ أعلاه أو يرغب في العودة الآن سيتعرض لنفس الظلم !!!.. وهنا السؤال التالي يطرح نفسه .. هل هناك استهداف مقصود لمنع عودة الكفاءات للوطن ؟!

    وأسئلتي الأخرى .. لماذا يتم تحديد الدرجة الوظيفية على آخر عنوانا وظيفيا قبل ترك الخدمة وليس على مجموع مدة الخدمة ( قبل الفصل ومدة الفصل ) والشهادة ؟ وإذا كان لابد من تطبيق هذه التعليمات .. ألا يستحق المفصول السياسي استثنائه من ضوابط العنوان الوظيفي الخاضعة في العهد البائد إلى المحسوبية والحزبية والقرب من الإدارة وأسباب أخرى معروفة للجميع؟

  وبناءا على الغبن والتفرقة والفتنه والحقد الذي يسببه تطبيق هذه التعليمات نجد إن الوزارات ومؤسسات الدولة تعانى إرباكا ومشاكل كثيرة في تطبيقها.

الأستاذ ( حميد موسى )

     عليك أن توضح للسادة المسئولين جميعا وأولهم في وزارة المالية بان هناك ظلما كبيرا يقع على شريحة المفصولين السياسيين بسبب تطبيق هذه التعليمات ولقد صمت هؤلاء عن الظلم لأكثر من ثلاثة عقود ولم يبقى من عمرهم ما يستحق للاستمرار بالصمت !!

     عليك إخبارهم أيضا بان أي ظلم يمس راتب الموظف العراقي والذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم يدخل ضمن سياسة قطع الأرزاق ولا يخفى علي احد بان سيدنا الإمام على ( كرم الله وجهه ) قال ( قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ) !