مقالات وآراء

اللهَ اللهَ في شعبكم.. اللهَ اللهَ في التعجيل بالموازنة -//- محمد الجاسم

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 شباط/فبراير 2013 15:54

الزيارات: 2060

اللهَ اللهَ في شعبكم.. اللهَ اللهَ في التعجيل بالموازنة

محمد الجاسم

هل الموازنة المالية العامة للعراق ملك للسياسيين أم هي ملك للشعب العراقي .؟

مَنْ المؤتمن على هذه الميزانية بلحاظ تبويب صرفياتها ، هل هم السياسيون أم الحكومة التي ينتظر منها الشعب معالجة أزماته الإقتصادية والخدماتية وأمتصاص البطالة الناخرة بجسده الغرير..؟

هل أن تجيير الموازنة المالية للعراق لصالح الأحزاب الوطنية هو المسبب في تأخير إقرار الموازنة منذ اليوم الأول للشهر الأول من هذا العام 2013..وهو التأريخ الدستوري المفترض لإقرارها.؟

هذه الأحزاب نفسها لها وزراء ومحافظون ورؤساء مجالس محافظات ، وهنا السؤال ماهي مصلحتهم في تأخير المصادقة مرة بعرقلة التصويت عن طريق مقاطعة الجلسات وأخرى بالتوافق والتوقيع على اتفاقات سرعان ما يتم التملص منها كما حصل في التوافق الذي تم بين التحالف الوطني و التحالف الكردستاني وفي اليوم التالي تم نقض ذلك من قبل التحالف الكردستاني بكل سلاسة وبروح رياضية دون أن يرتجف شعر شوارب أحدهم غيرة على الشعب العراقي وحوائجه الملحّة ،إن وجود فقرة وجوب تسديد التزامات بذمة إقليم الكرد لصالح الحكومة الإتحادية بشأن النفط المصدر من قبلهم بدون علم الدولة منذ العام 2008 كان شرطاً لقبول مفاوضي التحالف الوطني دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم من قبل الحكومة الإتحادية ..وبعد موافقة الطرفين في المساء تم نقض الإتفاق في الصباح .. هذه واحدة من مهازل العملية الديموقراطية التي لا تليق ببعضنا على ما يبدو للتعايش معها كتجربة حديثة ومعاصرة.. ولعل أحتمالين يقفان لتعليل ما حدث ، فإما أن يكون النواب الكرد قد عملوا ( دراسة جدوى ) للمشروع المقترح وتبين لهم أنهم الخاسرون ، وإما أن تكون يدٌ طويلة امتدت من أربيل الى بغداد لتتمكن من قرص أُذن أحد من المفاوضين الكرد ليقرأ الآخرون الرسالة بوضوح.. ونحن ـ في موقع العتب على النواب الكرد الذين نكثوا اتفاقهم هذا ـ يبدو أننا نسينا ان التحالف الكردستاني لايهمه مطلقاً مصالح الشعب العراقي والسيادة العراقية وقوة ومنعة الدولة الإتحادية بقدر ما يهمه المصالح القومية المحدودة للكرد تلك التي تكرس انتماءهم العرقي مثل إدخال اللغة الكردية في العملة أو جوازات السفر أو مناهج التعليم في الإقليم، أو تخصيص أموال لحرس الإقليم الپيش مرگه ليست من تخصيصات السبع عشرة بالمائة ،أو إبتلاع ما يمكن ابتلاعه من مدن وقرى وأراضٍ تابعة لمحافظات اخرى غير محافظات الإقليم الثلاث المعروفة ،والتي تسمى من قبلهم مؤخراً رغم أنف الجميع مناطق كردستانية خارج الإقليم ، بينما المناطق الكردستانية التي هي داخل الإقليم وتقع على حكومة الإقليم مسؤولية حراستها وحماية مواطنيها فإنها تُقصف كل يوم من قبل الطيران التركي ويُشَرَّدُ مواطنوها دون أن تأخذ حكومة الإقليم أي موقف رافض لذلك بوجه تركيا ..لا بل قابلت تلك الهمجية بالقبلات والإحتضان للمسؤولين الترك جهاراً نهاراً..على اراضي الإقليم وعلى أراضي السلطنة للدولة العليّة . وربما إذا لم نستعجل إقرار الموازنة قد ينبري أحدهم ليطالب بتخصيص جزء ولو يسيرجداً(بحيث لايؤثر على الموازنة ولا يشعر به ديوان الرقابة) من الموازنة لتغطية نفقات وقود الطائرات ومكافآت للطيارين البواسل الذين تجشموا عناء الطيران خارج أجواء بلادهم ويبذلون جهوداً مضنية تاركين أهلهم خلف ظهورهم ليأتوا الى الإقليم المحصن فيقصفون أراضيه بقوة واقتدار ..

أما مايخص الموازنة العامة للبلاد فالملفت إعلامياً دوماً مطالبات النواب الكرد بزيادة حصة الإقليم من هذه الموازنة أو المحافظة على الحد الحالي المتمثل سبع عشرة بالمائة.. و حين يتبادل النواب والكتل النقاشات والحوار قبل الجلسات فإن سلاح المناقلة دائماً مُشهَرٌ بوجه المفاوضين بأن تتم مناقلة تخصيصات معينة من موازنة وزارة الدفاع لصالح تسديد مستحقات الشركات النفطية الضاغطة بقوة على حكومة الإقليم لقبض مستحقاتها المالية ، أو لصالح تنمية الاقاليم والمحافظات كما هو مطلب القائمة العراقية .ومع تقديرنا لكل وجهات نظر السياسيين المتخاصمين ، نتساءل..أما كان الأحرى بالجميع أن يضحوا بشيءٍ مما تضيق به عبارة المصلحة الخاصة من تدعيم الآلة العسكرية العراقية وتجهيز الجيش بالجديد من مخترعات مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تقوم بها جهات إرهابية مسلحة تنهال عليها أموال وتخصيصات خيالية من دول معينة معروفة ومن أجهزة مخابرات دولية لتعطيل الحياة في العراق وقتل أكبر عدد ممكن من ابنائه وإرجاع عجلة التأريخ الى الوراء المظلم؟

إنَّ مَنْ قَدَمُهُ موضوعة في الماء ليس كالذي قدمه تتلظى في سعير الحرمان والجوع والبطالة ونقص الخدمات العامة ، وأنا أفترض لو أن قراراً صدر من رئاسة البرلمان بحجب صرف الرواتب الشهرية والامتيازات ومخصصات الحمايات الخاصة للمتنازعين على الغايات والأهداف الحزبية الضيقة من وراء تأخيرهم المصادقة والتصويت لإقرار الموازنة العامة ويستمر ذلك الحجب الى حين إنهاء خلافاتهم تلك ، لنراهم من فورهم يعقدون العزم والعزائم والولائم الى ساعات متأخرة من التأريخ حتى يتدافعوا بالمناكب جرياً وهرولةً لمقاعدهم ويأخذ بعضهم بنواصي وأقدام بعض وأياديهم مرفوعة فوق هاماتهم ، ولا داعي عندئذ للتصويت الالكتروني المثاربشأنه اللغط والفشل في التطبيق ، فالأيادي مرفوعة وقضي الأمر..وعندها يمكن القول ..

ربّ قولٍ أنفذ من صول..

ناصريةُ دورتموند ـ ألمانيا

• < السابق
• التالي >