الاتحاد الأوربي يحث تركيا على زيادة الحصة المائية العراقية

             20\5\2010

    ونص الخبر.. (( إن ممثلة الاتحاد الأوربي في العراق ستحث تركيا على الالتزام بقرارات المياه الدولية وتطالبها بضرورة أن تزيد حصة العراق من مياه دجله والفرات والروافد الأخرى من اجل أن لا يتعرض البلد إلى كارثة إنسانيه)).

     مبادرة تستحق الإشادة بها لأنها صدرت من دول العالم المتحضر (الاتحاد الأوربي) وتؤكد المستوى الرفيع لحسها الإنساني بمعاناة الشعب العراقي وللأسف وليس عجبا أنها لم تصدر من منظمات دوليه عربيه مثل الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي.. الخ .. أو إسلاميه مثل منظمة المؤتمر الإسلامي  .. الخ.

    إن محاولة تجفيف نهرى دجله والفرات أمر في غاية الخطورة ويدق ناقوس الخطر ببدء حرب المياه التي يعتقد الكثيرون على إنها ستكون حربا أمميه ثالثه .. لذا نجد دول الاتحاد الأوربي تهتم بهذه القضية وتفكر في درجها ضمن جدول أعمالها القادم حفاظا على السلم العالمي.

    لقد بدأت ملامح هذا الخطر تظهر بوضوح من خلال ممارسات دول منابع المياه بتغيير مجارى الروافد التي تصب في الأنهر العراقية أو إنشاء السدود على منابعها إضافة إلى التزايد المشبوه بخطط مشاريع الإرواء في الدول التي تمر عبر أراضيها .

     ويجب الانتباه بان خطوات التجفيف الهدامة هذه تتزامن مع الهجمة الشرسة للإرهاب في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر بها العراق الجديد نحو الديمقراطية وبشكل يفسح المجال للاتهام بان هناك تنسيق فيما بينهما!

     يا للعجب!! .. مواقف الدول العربية والإسلامية تهدف إلى  تجفيف ثروات العراق المائية وتهديم اقتصاده بالاستمرار في إبقائه تحت البند السابع والتمسك بالتعويضات الوهمية..الخ .. بينما مواقف الدول اللاعربيه واللااسلاميه تهدف إلى زيادة الحصة المائية وإطفاء ديون التعويضات والمباشرة في العمل ببعض المشاريع الاقتصادية الحساسة تحديا لقوى الشر التي تقاتل بكل ثقلها من اجل إيقاف ذلك !

    ويا للتناقض في المواقف بين دول نامية لا هم لها سوى الانتقام من العراق وشعبه لتصفية حسابات قديمة أو بسبب الخوف من نجاح التجربة الديمقراطية العراقية وبين دول متحضرة تدعم العراق وشعبه كي يتمتع بالديمقراطية ولا تعود الأنظمة الطاغية لحكمه وظلمه.

    والحقيقة هي إن دول العالم المتحضر تنظر بأفق حضاري عقلاني واسع بعيد المدى لعلاقاتها مع الدول بينما دول العالم النامي تنظر بأفق ضيق قصير المدى مليء بالحقد والانتقام.

     لذا نطالب الحكومة العراقية وساستها بضرورة مد جسور الصداقة والتعاون مع الدول المتحضرة القوية ذات الرؤية المستقبلية والتي تحترم إرادة الشعب العراقي والحذر واليقظة من تعاملها مع الدول النامية التي لا تفكر إلا في مصالحها المرحلية.

     ويبقى المواطن العراقي ومنهم القارئ الكريم مخيرا في قناعاته بين احترام علاقات العراق الدولية التي يتم بناؤها على حساب المصلحة الوطنية المجردة أو التي تخضع لمعايير الدين والمذهب والعرق .