مقالات وآراء

لنتحدث عن الاقتصاد المغربي// عبدالحق الريكي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2024 19:13

كتب بواسطة: عبدالحق الريكي

الزيارات: 701

عبدالحق الريكي

لنتحدث عن الاقتصاد المغربي...

عبدالحق الريكي

 "الفارق بين الممكن والمستحيل يكمن في العزم"

غاندي

المغرب مستقل منذ 68 عامًا، وسنحتفل قريبًا بمرور قرن على الاستقلال. شخصيًا، أتذكر فقط وزير الاقتصاد الذي خلق العملة الوطنية (الدرهم) والبنك المركزي (بنك المغرب) وصندوق الإيداع والتدبير والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية وشركة بيرلي المغرب وشركة صوماكا وشركة لاسامير وشركة جنرال تاير وماتيفكس في تطوان وكوتيفكس في فاس، ومصانع السكر والعديد من المؤسسات والشركات الصناعية الأخرى...

الفكرة الرئيسية وراء هذا المشروع الضخم كانت خلق الظروف لثورة صناعية وتكنولوجية. اليوم في عام 2024، يمكنكم أن تتخيلوا أن في مدنكم وقراكم، كل شيء اختفى منذ وقت طويل، لا توجد مصانع صناعية التي كانت تخلق وظائف، ولا توجد تكنولوجيا...

في ديوانه، كان لديه محمد الحبابي (واحد من قادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وعزيز بلال (واحد من قادة الحزب الشيوعي المغربي) وابرهام السرفاتي (القائد الرئيسي للحركة الماركسية اللينينية إلى الأمام)، لنذكر هؤلاء فقط والعديد من الأطر المغاربة والأجانب الآخرين... وزير الاقتصاد في تلك الفترة كان يدعى عبد الرحيم بوعبيد...

اليوم، نحن في عام 2024، وهذا بأي حال ليس شوقًا لفترة مضت يمكن للبعض تسميتها "أيام المجد" أو "العصر الجميل". على عكس العديد من زملائي، أعتبر أن كل حقبة لها نساءها ورجالها. أبنائي (بالتأكيد غير سياسيين) أَفْضل مني في العديد من المجالات. وأؤمن بقوة بأن الشبان في هذه الفترة سيجدون طريقهم...

ببساطة، تتذكر ذاكرتي هذه الوزارة وهذه الحكومة القصيرة. بالنسبة للشبان المغاربة، لديهم كل المعلومات في هواتفهم للبحث وفهم سبب عدم استمرار حكومة "عبد الله إبراهيم" لفترة طويلة.

باختصار، يشير مقالي إلى تلك الفترة لمقارنتها بالمشاريع التي تم إطلاقها مؤخرًا. هي مهمة، بالتأكيد، ولكن هل انتهت و/أو هل هي مفيدة للمجتمع؟ عندما أتحدث عن المجتمع، أعني الأثرياء في هذا البلد، الأغنياء، ما تبقى من الطبقة الوسطى والشعب، أي أغلبية هذا المجتمع.

بعبارة أخرى، هل هو رأس المال الوطني والمجتمع الذي يستفيد من هذه المشاريع والمشروعات، أم هو رأس المال الأجنبي؟ سأعطي مثالًا بسيطًا سيتكرر قريبًا في مناطق أخرى. أتحدث عن القطار السريع، "البراق"، بين الدار البيضاء وطنجة. بالتأكيد، دائمًا ما يكون مكتظًا، لأن الذين يستطيعون دفع ثمنه يأخذونه. السؤال الرئيسي يتعلق بلغز من يستفيد أكثر، رأس المال المغربي أم رأس المال الأجنبي؟، وبعد ذلك، هل لدى المغاربة استفادة من الأموال المستثمرة؟

إنه مجرد مثال بين العديد من الأمثلة. كل شيء يتم لإرضاء رأس المال الأجنبي، ولا شيء لرأس المال الوطني، وبالنسبة للشعب، لا يستفيد كثيرًا من حيث الوظائف (نسبة البطالة هنا لتشاهد)، ولا من حيث التطور البشري والفردي. لنلقي نظرة على قائمة الأثرياء التي تُنشر كل عام من قبل فوربس. الأثرياء المغاربة قليلون، يتوقفون في بعض الأحيان ويراجعون. في الحقيقة، يجب أن يزداد عددهم كل عام، مثلما هو الحال في الهند والصين، لنذكر فقط هاتين الدولتين...

كل شيء يتم لإرضاء رأس المال الأجنبي. هل هي السياسة الاقتصادية الوحيدة الممكنة؟ لا، وألف مرة لا. يمكننا أن نعكس هذا الاتجاه، بالتأكيد نحن قادرون على منح رأس المال الأجنبي حقه، وأيضًا لرأس المال الوطني والشعب المغربي أن يحصلوا على حقهم. حان الوقت ليستفيد الرجال والنساء المغاربة من استثماراتهم. لست متشائمًا، ولهذا أطلب سياسة جديدة الآن.

عندي 66 عامًا وأعلم أنني لن أرى ثمار هذه السياسة الجديدة. ولكن هناك أبنائي وأحفادي وأبناء الأخوة والأخوات... إجمالًا، كل المغرب وأجياله المستقبلية، في العشرين سنة القادمة، أي عام 2044، إذا تم عكس الاتجاه اليوم أو غدًا.

من الشرعي الانتفاضة، لأنه، بصرف النظر عن بعض القادة المرتبطين برأس المال الأجنبي، يجب أن ينتفض كل المجتمع، ليس فقط الشعب. الأثرياء يتلقون فقط القليل والشعب لا شيء. كما قال غاندي بشكل جيد جدا، كل شيء ممكن، إنها مسألة إيمان وعزم. متى سنرى سياسة للصناعة في المغرب مثل تلك التي بدأت في الستينيات؟

بقلم: عبد الحق ريكي

الرباط، الثلاثاء 9 يناير 2024

Parlons de l’économie marocaine…

Par : Abdelhak Riki

« La différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination »

Dixit Gandhi

Le Maroc est indépendant depuis 68 ans, bientôt nous fêterons un siècle d’indépendance. Personnellement, je ne me rappelle que du ministre de l’Économie qui a créé la monnaie nationale (le dirham), la banque centrale (Bank Al Maghrib), la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), la Banque nationale de développement économique (BNDE), le Crédit Agricole du Maroc, Berliet-Maroc, la Somaca (Société de voiture), la Samir (pour le pétrole), General-Tire, Matifex à Tétouan et Cotefexe à Fès, les usines sucrières et plusieurs autres établissements et sociétés industrielles…

La principale idée derrière ce vaste projet était de créer les conditions pour une révolution industrielle et technologique. Aujourd’hui en 2024, vous imaginez que dans vos villes et vos campagnes, tout a disparu depuis longtemps, plus d’usines industrielles qui, en plus, créaient des emplois, et plus de technologie… On en souffre, aujourd’hui...

Il avait dans son cabinet, Mohamed Lahbabi (un des leaders socialistes de l’USFP), Aziz Belal (un des leaders communistes du PPS) et Abraham Serfaty (principal dirigeant du mouvement marxiste-léniniste Ila Al Amam), pour ne citer que ces derniers et plusieurs autres cadres marocains et étrangers… Le ministre de l’Économie en question s’appelait Abderrahim Bouabid…

Aujourd’hui, on est en 2024 ; et ce n’est nullement une nostalgie pour un temps révolu que certains pourraient qualifier de « jours de gloires » ou bien la « belle époque ». À la différence de plusieurs de mes collègues, je considère que chaque époque a ses femmes et hommes. Mes enfants (certes apolitiques) sont meilleurs que moi dans plusieurs domaines. Et je crois fermement que les jeunes de cette période trouveront leur chemin…

Tout simplement, ma mémoire se rappelle ce bref ministère et de cet éphémère gouvernement. Pour les jeunes marocains, ils ont toute l’information dans leurs téléphones pour chercher et comprendre pourquoi le gouvernement de « Abdellah Ibrahim » n’a pas duré beaucoup.

Bref, mon article fait référence à cette période pour la comparer aux chantiers lancés depuis peu. Ils sont importants, certes, mais sont-ils achevés et/ou sont-ils utiles pour la collectivité ? Lorsque je parle de la collectivité, il s’agit des milliardaires de ce pays, des riches, ce qui reste de la classe moyenne et du peuple, soit la majorité de cette collectivité.

Dit autrement, est-ce le capital national et la collectivité qui profitent de ces chantiers et projets ou bien le capital étranger ? Je vais donner un simple exemple qui bientôt sera dupliqué dans d’autres régions. Je parle du train à grande vitesse, Al Boraq, entre Casablanca et Tanger. Certes il est toujours plein, car celles et ceux qui peuvent payer le prennent. La question principale est relative à l’énigme de d’abord qui en profite le plus, le capital marocain ou bien le Capital étranger et ensuite, l’argent investi n’aurait pas profité aux villes et campagnes marocaines, toutes dans le besoin.

Ce n’est qu’un exemple parmi plusieurs. Tout est fait pour satisfaire le capital étranger, et rien que des miettes pour le capital national, quant au peuple, il n’en profite même pas tant au niveau des emplois (le taux de chômage est là pour en témoigner), ni au niveau du développement humain et individuel. Prenons la liste des milliardaires publiée chaque année par Forbes. Les milliardaires marocains sont peu nombreux, stagnent et régressent parfois. Normalement leur nombre devrait augmenter d’année en année, comme en Inde et en Chine pour ne prendre que ces pays....

Tout est fait pour satisfaire le capital étranger. Est-ce la seule politique économique possible ? Non et mille fois non. On peut inverser la tendance, certes permettre au capital étranger d’avoir sa part, le capital national et le peuple marocain d’avoir aussi la leur. Il est temps que les Marocaines et Marocains profitent de leurs investissements. Je ne suis pas nihiliste, c’est pourquoi je demande une autre politique maintenant.

J’ai 66 ans et je sais que je ne vais pas voir les fruits de cette nouvelle politique. Mais il y a mes fils, petits-fils, neveux et nièces… Bref tout le Maroc et ses générations futures, dans les vingt prochaines années, soit 2044, si la tendance est inversée aujourd’hui ou demain.

Il est légitime de se révolter car à part certains cadres liés au capital étranger, c’est toute la collectivité qui devrait manifester, pas uniquement le peuple. Les riches reçoivent des miettes et le peuple rien. Comme l'a si bien dit Gandhi tout est possible, ce n’est qu’une question de foi et de détermination. À quand une politique d’industrialisation du Maroc comme celle entamée dans les années 60 ?

Par : Abdelhak Riki

Rabat, le mardi 09 janvier 2024

• < السابق
• التالي >