مقالات وآراء

خطوة شجاعة وملهمه// موسى فرج

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 أيلول/سبتمبر 2025 12:39

كتب بواسطة: موسى فرج

الزيارات: 86

موسى فرج

عرض صفحة الكاتب 

خطوة شجاعة وملهمه...

موسى فرج

"تقديم شكاوى رسمية ضد الأحزاب التي تمتلك تشكيلات مسلّحة، لإبعادها عن الانتخابات".

نشر تجمع الاستقلال العراقي على صفحته الرسمية نص الشكاوى الرسمية التي قال انه قدمها بتاريخ 27 / 8/ 2025 الى: المفوضية المستقلة للانتخابات, ودائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية ضد 12 حزب يمتلكون فصائل مسلحه، بوصف ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية النافذ.

وأشار ممثل التجمع في لقاء تلفزيوني الى انهم قدموا طلب الى المحكمة الاتحادية بتاريخ 2/ 9/ 2025 لغرض اصدار امر ولائي لإيقاف كافة الاثار المترتبة على تسجيل الاحزاب المذكورة في الشكاوى لحين البت في الشكاوى المقامه.

أنا شخصيا وعلى مدى السنوات الفائتة كتبت حتى مل القلم، وقلت في الفضائيات حتى حشرج صوتي: إن ناضلوا من أجل اصلاح الانتخابات فهي الأداة المثلى للتداول السلمي للسلطة الذي نصت عليه المادة 6 من الدستور، فلا يمكن اقامة بناء شاهق على ركام... بدلاً من:

- انتظار التغيير المستحيل من قبل الأطراف المهيمنة على الحكم لإصلاح نظام الحكم، وبدلاً من الانتظار اللامجدي للعامل الخارجي لتغيير نظام الحكم. وكبديل سلمي حضاري عن العصيان المدني والاحتجاجات التي تجابه بالعنف من قبل النظام نفسه. وإبقاء الباب مفتوحاً للتدرج في اعتماد الوسائل لإجبار الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة على تغيير منهجها الذي دفع بالبلاد الى أتون الفوضى والفساد وابتلاع الدولة والطغيان وعدم الاستقرار وايغالها في التبعية للأجنبي.

المادة 9 من الدستور تنص على:

- ان القوات المسلحة لا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.

- ويحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

- وانه لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية , دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

في حين:

ان عملية الاستيلاء على السلطة ومن ثم احتكارها في العراق ومنذ عام 2005 قد مرَّ بثلاث مراحل:

-المرحلة الأولى: مرحلة التجييش العاطفي والمذهبي باستغلال العواطف والمعتقدات الدنية.

- المرحلة الثانية: مرحلة استغلال المال السياسي من خلال المكاتب الاقتصادية والاستحواذ على المناصب والوظائف والعقود وتوظيف مقدرات الدولة، لغرض الفوز في الانتخابات.

- المرحلة الثالثة: ومن ثم رسخت الطبقة السياسية الحاكمة هيمنتها على السلطة بالركون الى تشكيلاتها المسلحة وبات من النادر أن يشارك حزب في السلطة لا يمتلك امتداد مسلح.

وهذا لا يعني انها في المرحلة الثانية قد تخلت عن اسلحتها التي استخدمتها في المرحلة الأولى أعني التجييش العقائدي والعاطفي بل استخدمته ظهيراً للمال السياسي. أما في المرحلة الثالثة "الانتخابات السابقة والحالية" فإنها استخدمت اسلحتها في المرتين الأولى والثانية ومن ثم أضافت العامل الثالث وهو تأسيسها المجموعات والفصائل المسلحة ومن ثم قيامها باصطناع تنظيمات سياسية تشكل غطاء للتنظيمات المسلحة.

- وبالرغم من صدور قانون الحشد الشعبي واعتباره جهاز عسكري مرتبط برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إلا ان ما يعرف بـ الفصائل المسلحة رفضت الانضواء ضمن هيئة الحشد الشعبي والخضوع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت تفرض سطوتها على المجتمع والنظام السياسي بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت تصطنع لها ممثليات سياسية تشارك في الانتخابات وتحرز الأصوات من منتسبيها وعوائلهم ومن تصل اليه نفوذهم.

أما الأطراف المسلحة الأخرى التي انضوت ضمن هيئة الحشد الشعبي فبالرغم من انها في الأصل تشكيلات عسكرية مسلحة إلا انها اصطنعت لها ممثليات سياسية لخوض الانتخابات واستغلال أصوات منتسبيها وامتداداتهم وما تبسط عليه من نفوذ. حتى بلغ الأمر بأن مؤسسي ومسؤولي تلك التنظيمات المسلحة هم في واقع الأمر من يحكم البلاد حالياً وإن من خلال مسميات سياسية مموهة لكنها مكشوفة للداني والقاصي، والأعمى والبصير.

وفي حين خاطب المالكي انصاره في المرحلة الأولى بعبارته الشهيرة "بعد ما ننطيها".

فقد خاطب الناس أمس قائلا: لا تخشوا على العملية السياسية مادام السلاح بأيدي أبناءكم. ويخاطب عضو مجلس نواب الناس قائلا: السلاح لن نسلمه الا للمهدي...

في الوقت الذي تدنت فيه نسبة المشاركة في الانتخابات الى 20% فقط ممن لهم حق المشاركة فيها عزوفاً عن المشاركة في انتخابات أقرب الى الصورية منها الى الحقيقية، وفي وقت تجنبها من يحترم نفسه حقاً وينأى عن كم الموبقات التي ترافقها من البداية حتى النهاية.

حتى بلغ الأمر الى حد ركن مفوضية الانتخابات وهيئة المسائلة وجهاز الأمن الوطني على جانب ويتم تزكية أو ابعاد المرشحين الى الانتخابات بناء على معلومات أمن الحشد الشعبي!

نعم كل الفعاليات مفيدة لإصلاح الأمر فالتثقيف مفيد وتوقيع عرائض الاحتجاج مفيدة والاحتجاجات مفيدة والتدرج فيها أو استخدامها جمعاً مفيد قبل بلوغ الأمر الى الدعوة للعصيان أو الاستعانة بالعامل الخارجي، لكن من بينها الأشد فاعلية على الاطلاق تبني الخطوة الشجاعة التي اطلقتها مجموعة من أبناء النجف شكلوا تجمعهم تحت مسمى "تجمع الاستقلال العراقي"، باللجوء الى القانون والدستور والقضاء لمواجهة الحالة الراهنة القائمة على الاستحواذ على السلطة واحتكارها من قبل قادة الاطراف المسلحة خلافا للدستور والقوانين، على ان لا يتركوا وحدهم ولا يعول كليا على جهودهم في هذا المجال.

أنا لا ادعوا الى الانضمام لتجمع هؤلاء الشباب ولست جهة ترويجية لهم لكني أدعوا الى الالتفاف حول خطوتهم الجريئة التي انفردوا بها عن غيرهم من بين كثرة من الاحزاب والمنظمات والاشخاص الذين جل ما فعلوه هو التذمر والتثقيف والاحتجاج او توقيع عرائض الاحتجاج...

وستكون ثمار ذلك إما أن يكون الدستور والقانون حاكما، أو نزع اللثام عن الطبقة السياسية وظهارها على حقيقتها لا تعترف بالدستور والقانون وعندها تكون مغتصبة للحكم يتم مواجهتها بما يتم فيه مواجهة المغتصب للحكم.

لا مجال للتشكيك بالجهة التي قامت بالفعالية أو خلفيتها فنحن لسنا بصدد ذلك بل بالفعالية ذاته... "لاتنظر إلى من قال، وانظر إلى ماقال"، الامام علي

• < السابق
• التالي >