مقالات وآراء

هل المحكمة الدستورية تعيد الفتوى// قرار المسعود

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 23 تشرين1/أكتوير 2025 12:51

كتب بواسطة: قرار المسعود

الزيارات: 413

قرار المسعود

للذهاب الى صفحة الكاتب 

هل المحكمة الدستورية تعيد الفتوى

قرار المسعود

                 عندما تتصادمْ المادة الدستورية الثامنة والثمانون مع الواقع ووضعية تنمية البلاد وما تحمله السلطة الجزائرية من طموح في مسيرتها، يعيدنا هذا الوضع لحادثة إنتهاء مدة تسعون يوما لحكم الراحل عبد القادر بن صالح كرئيس دولة بعد إستقالة عبد العزيز بوتفليقة، ولم يتم إنتخاب رئيس للجمهورية في الأجال المحددة دستوريا.

      فصار الضمير الحر الجزائري أمام إمتحان بين المادة الدستورية المحددة لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين ونمط مسيرة الجزائر المنتصرة الذي لم ينتهي. من هنا تظهر عبقرية وحكمة المواطن الواضع كل الحسابات لبلده والمتتبع لشؤونها.

-    على غرار الضرورة الملحة يكون الواقع سيد الموقف

-    وعلى غرار تطبيق القانون تكون الدولة العظمى

-    وعلى غرار التسيير الحسن يخضع الواقع والقانون وحتمية الظرف

-    وعلى غرار بروز عظمة الأمة يستجيب كل ما سلف

-    وعلى غرار مكانة الدولة في المحيط الإفريقي والدولي تزدهر أسس الدولة العصرية.

        هل اليوم الدولة ارتقتْ إلى درجة المنتصرة والفعالة على الصعيد المحلي والدولي في كل الجوانب خاصة حس المواطن وتوعيته ودراياته الكافية من أجل الدفاع عن قيام دولة لا سلطة وتمثيلها كسفير فوق العادة في كل تصرفاته وسلوكه؟. يقول الرئيس عن خائن الدار أن الوقت حان أن يحارب ويشخص لأنه أصبح من العوائق الأساسية المانعة لنمو وتطوير المجتمع وبناء الدولة في آن واحد. أعتقد كمواطن، أنه إذا وصلتْ الجزائر إلى المستوى المنشود إن شاء الله بوعي المواطن والتخلص من مَنْ خدروه وعرضوا عليه مسرحيات مفبركة. وعلى مَنْ إستدرك الواقع أمامه ومَنْ تاب وكف عن الحرام والمنكر وتيقن مما يشهده يوميا من أحداث في العالم  أن يساهم فيكشف هذا الخائن وأفعاله أمام الملأ.

         حينئذ، لم تعد مسألة نهاية العهدة الرئاسية ونتائجها وتداعياتها (حكاية البيضة أم الدجاجة وفتوى من المحكمة الدستورية) مهمة وتصبح مسألة القانون الأساسي للبلاد في الدرجة الثانية أمام مصدر السلطة الشعبية (المادة 7 و 13 من الدستور) وتعديله وقت ما تشاء. ومن ثم نستطيع التكلم عن دولة بالدال الكبيرة. هناك دولة عظمى بدون دستور نظرا لعظمة شعبها وتطوره فسادتْ العالم.

           بات من الضروري على المواطن الجزائري وغيره في الدول التي تمر بنفس الوضعية أن يتأمل ويفكر ويعتبر ويُقيّم ما يضره وما ينفعه في مجتمعه ولا يأخذ غير ذلك سبيلا ولا يشغل باله بالقيل والقال وكثرة السؤال لأنه مضيعة للوقت وتعطيل للعمل المفيد. حب الوطن من الإيمان والاستقرار والهدوء والسكينة والطمأنينة. الشعوب التي تقدمت وهي واعدة اليوم أخذتْ من العلم منهاج وتجنبت كل سوء وركود وتكلم على الغير.

       أنا واحد من الجزائريين الذين يؤمنون بأن العمل هو الذي يعطيني كرامتي ومكانتي بين المجتمعات ومن خلال ما أشاهده من قريب وبعيد لا تقنعني المزامير الديمقراطية لأنه ليسلها وجود حقيقي وهل بالله عليكم مازلتم تؤمنون بها؟ فهي ليست إلا في الخيال لتمويه المغفلين والشُرُورِيين وأطروحات من المخططات التي يشتهرون بها كأنها مخرج للإنسانية بالطرق الجهنمية لوضع الحرية الوضعية.  كل النظريات التي عُرفت من شيوعية وإشتراكية ورأسمالية وغيرها، فشلتْ عبر التاريخ وما يحدث اليوم دليل صادم وما يأتي من خطط وبرامج يكون له نفس المسلك لامحالة. هناك طريقة عيش في المعمورة يجب العمل بها وإحترامها لا غير ولا سبيل عليها، هي أن الإنسان خلق ومعه دليله إن تخلى عنه تاه وهي الوضعية التي وصلتْ الإنسانية اليها اليوم. أصحاب حب المادة جعلوا العالم كله في دوامة وأبعدوه عن التفكير في الصواب من أجل أهوائهم ورغباتهم وتعنتهم وكبريائهم حتى يزولوا والعالم معهم.  

• < السابق
• التالي >