اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

بعبع البعث… المُدجن!// احسان جواد كاظم

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

احسان جواد كاظم

 

للذهاب الى صفحة الكاتب 

بعبع البعث… المُدجن!

احسان جواد كاظم

 

كانت مفاجأة حقاً، عندما ألغت المفوضية العليا للانتخابات ترشيح المئات من مرشحي الإطار التنسيقي الشيعي والحشد الشعبي والفصائل المسلحة (أحد المتحدثين باسمهم كشف بأنهم 500 مرشح بعثي) وأعداد أقل في صفوف مرشحي احزاب المحاصصة الأخرى، سنية وكردية… بعد سنين طويلة من سن قانون اجتثاث البعث الذي سمي لاحقا بقانون المساءلة والعدالة، والزعيق الإعلامي الذي رافقه، وترويع المواطنين من مغبة عودته ليزرع المقابر الجماعية من جديد.

 

ولكن النكوص عن وضعه موضع التطبيق القانوني الصحيح، بيّت النيّة على تحايل متعمد على أصول إنفاذ قانون الاجتثاث، وإخضاعه، لاحقاً، لآليات التنفيذ الرغبوي العشوائي بما تمليه التوازنات الانتهازية.

 

وقد سبق وان أقرت استثناءات لقادة عسكريين من الجيش العراقي السابق عن تطبيق القانون عليهم للاستعانة بخبراتهم الميدانية والتنظيمية لضرورات قتالية ولوجستية ضد داعش، دون الرجوع إلى القانون، وهذا قد يكون مفهوماً ومبرراً في الأوقات الحرجة.

 

 بيد أن المساواة غير العادلة بين أعضاء حزب البعث الذين انتموا لأسباب اقتصادية او نفعية أو چفيان (تجنباً) للشر، وبين من ارتكب جرائم بحق المواطنين العراقيين، كان جلياً بوضعهم في سلة واحدة، رغم ان القانون حدد من يجب اجتثاثه بعد تقديمه لمحاكمة تبت في الاتهامات الموجهة إليه وإدانته على أساسها.

 

أجاب أحد المدافعين عن ترشيح هؤلاء البعثيين، على سؤال في احد البرامج النقاشية بأنهم في الإطار والميليشيات اعتمدوا سياسة براغماتية في انتقاؤهم بشكل مباشر… وهو في محضر التبجح بتغير ممارسات أحزاب السلطة اتجاه المعارضين نحو التسامح، ونجاحها من ثمة في تدجين هذا البعبع، ولكن غاب عن باله أن ذلك يجري في ( تغليس ) تجاهل فض للقانون الذي سنوه بأنفسهم.

 

المفارقة هنا أن الإعفاء من قانون المسائلة والعدالة تمارسه الاجهزة التنفيذية الرسمية والقوى الخارجة عن التوصيف الرسمي وشخصيات متنفذة بموافقة رئيس الوزراء ذاته، وليس المحاكم المختصة.

 

 وسبق أن قام السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ببسط جناح الرحمة على بعثيين اتهموا في أوقات سابقة بأنهم معادون للنظام الجديد ويدعمون المنظمات الإرهابية مثل منظمة القاعدة او الدولة الاسلامية داعش ودمجهم في العملية السياسية.

 

 لكننا نشهد ولأول مرة ترشيح هذا العدد الكبير من البعثيين  للانتخابات القريبة القادمة ضمن قوائم الأحزاب المتحاصصة… يدعونا ذلك للتساؤل هل بات لتعبير البعث ( المنحل ) في القاموس السياسي من وجود أو معنى ؟

وهل سيجري استخدامهم كفزاعة في وجوه العراقيين ؟

 

أن الاستعانة بمرشحين بعثيين ليمثلوا أحزابهم وكتلهم في مجلس النواب القادم دليل  اخفاقهم في اجتثاثه، وتراجع هاجس الخوف لديهم من عودته، هم الذين كانوا يفزعون كما فأر من قط لمجرد ذكره، ولكن يحدث اليوم تجميد القانون, الذي يكاد ان يكون بشكل كامل.

 

 

وبعد أن سقطت كل ادعاءات الدفاع عن المذهب وافتضاح حقيقة ورع قياداتها الحزبية امام الشعب بعد أكثر من عشرين سنة من حكمهم الفاسد وانفضاض غالبية جمهورهم الموالي عنهم ومقت عموم الشعب لهم، أصبح لزاماً عليهم لضمان استمرارهم في السلطة البحث عن قشة نجاة وجدوها في البعثيين ، فأصبح التسامح مع أعداء الأمس من قتلة العراقيين والمراجع وتزكيتهم , والتوجه نحو إعادة تأهيلهم سياسياً، فرض واجب… فهم الأقرب إليهم سلوكاً ونهجاً استبدادياً. وقضية الوطن والمواطن ليست في وارد اهتمامهم وهم الأكثر استعداداً للتفريط بسيادة الوطن وهضم حقوق المواطن وامتهان كرامته. كما يشهد تاريخهم.

 

 خطاب كلاهما، البعث وأحزاب السلطة، الإعلامي يحمل الضغينة ضد الشعب الذي يكرههما معاً.

 

ويا لسهولة انسجامهما !

كان يكفي المتحولين من البعثيين، اقتناء السبح والمحابس واطلاق اللحى والختم بزبيبة، ونسائهم ارتداء العباءة الزينبية ثم الأهم من كل هذا وذاك، الاستعداد الصميمي للولاء لذوي نعمتهم الجدد.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.