مقالات وآراء

مشروعية القضية الكلدانية// وديع زورا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 15 تشرين2/نوفمبر 2025 20:19

كتب بواسطة: وديع زورا

الزيارات: 541

وديع زورا

للذهاب الى صفحة الكاتب 

مشروعية القضية الكلدانية

وديع زورا

تستند مشروعية القضية الكلدانية إلى مرتكزات تاريخية وعلمية صلبة تجعل منها قضية عادلة تستحق الاعتراف والإنصاف ضمن إطار الدولة العراقية والمجتمع الديمقراطي. فبعيدا عن التسييس الحزبي الضيق أو استخدام القضايا السياسية والاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، فإن الكلدانية لغة وثقافة وهوية تشكل مكونا أصيلاً في تاريخ بلاد الرافدين ،، العراق ،، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأرض والتراب، مثلما تتشابك جذور النخيل بعمق في التربة، الأمر الذي يضفي على المطالب المرتبطة بها شرعية تاريخية وحقوقية قائمة على مبدأ الإنصاف والاعتراف بالتعدد.

تُجمع العديد من الدراسات التاريخية على أن الكلدان هم السكان الأصليون لبلاد الرافدين، وقد لعبوا أدوارا محورية في صياغة تاريخ المنطقة. لقد كان للكلدان دور حضاري فعال في بناء ممالك قوية في هذه البلاد، وتوجوا هذا التاريخ بظهور الامبراطورية البابلية الحديثة ( 626- 539 ق.م) بقيادة الملك الكلداني نبوبلاصر وابنه نبوخذنصر الثاني، والتي تعتبر اخر دولة مستقلة في بلاد الرافدين حتى سقوطها في يد الفرس الأخمينيين، كما ساهموا في المقاومة ضد الاحتلال الاجنبي على مر العصور وهو ما يدل على انخراطهم التاريخي في بناء الوطن العراقي.

 تُعد القضية الكلدانية في شموليتها قضية شعب عانى ولا يزال من مختلف أشكال التهميش والإقصاء، سواء على المستوى السياسي او الثقافي أو الاجتماعي. فليست المسألة الكلدانية محصورة في بعدها الديني، كما تحاول بعض الخطابات الرسمية أو الإعلامية تصويرها، بل هي بالأساس قضية سياسية تتعلق بالهوية والعدالة التاريخية، وبحق شعب أصيل في الاعتراف بوجوده الكامل داخل الدولة والمجتمع. 

لقد شكلت السياسات المركزية التي تبنتها الدولة العراقية منذ تأسيها عام 1921 أحد أبرز أسباب تهميش الكلدان، من خلال فرض نموذج الديانة المسيحية وإلغاء الهوية القومية قائم على تعريب شامل، وإن اختزال القضية الكلدانية في بعدها الديني وحده يعد نوعا من إعادة إنتاج التهميش في صورة ناعمة، لأن جوهر المطالب الكلدانية يرتبط بالحق في المشاركة السياسية، وفي صياغة السياسات والقوانين العمومية، وفي إعادة كتابة التاريخ الوطني بشكل عادل، يعترف بجميع روافده من خلال استخدام مصادر اولية موثقة مثل المخطوطات والآثار والتراث. ومن هنا، فإن القضية الكلدانية تندرج ضمن النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن فصلها عن الحراك المجتمعي الواسع الساعي إلى بناء دولة مواطنة يمثل حركة شعبية تسعى إلى ترسيخ مفهوم الدولة التي تضمن الحقوق للجميع دون تمييز.

• < السابق
• التالي >